كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب في تقريرها المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن مجموعة من “الإعفاءات الضريبية” التي حصل عليها قطاع الفلاحة والصيد البحري خلال العام الماضي، والتي بلغت قيمتها حوالي 3.4 مليار درهم. وقد تم ذلك بعد تقييم 19 إجراءً جبائيًا تم إقراره ضمن قانون المالية لسنة 2024.
توزعت هذه الإعفاءات بين الفلاحين، الذين استفادوا من 14 إجراءً بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار درهم، والصيادين، الذين حصلوا على 5 إجراءات بقيمة 1.11 مليار درهم. وشملت هذه الإعفاءات تخفيضات على ضريبة الدخل وإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة لبعض المدخلات الإنتاجية.
أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية زيادة طفيفة في قيمة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للفلاحين والصيادين خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2023، حيث ارتفعت القيمة من 3.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليار درهم.
تشمل الإعفاءات الضريبية في قطاع الفلاحة إعفاءات عند الاستيراد وفي السوق المحلية للمنتجات والمعدات المخصصة حصريًا للأغراض الفلاحية، مثل الأسمدة والمضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الطاقات المتجددة. أما في قطاع الصيد البحري، فيستفيد من إعفاءات عند استيراد المراكب البحرية والسفن والزوارق المستخدمة في النقل البحري أو الصيد، بما في ذلك عمليات البيع والإصلاح والتحويل لهذه المراكب.
كما تم إعفاء الأغذية البسيطة المخصصة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. بينما تخضع الأغذية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا الكسب المستخدم في تصنيعها لضريبة مخفضة بنسبة 10% مع إمكانية الخصم، باستثناء الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب.
في سياق آخر، استفاد المنعشون العقاريون من 11 إجراءً جبائيًا استثنائيًا بقيمة 887 مليون درهم، بينما حصل المصدرون على 3 تدابير استثنائية بقيمة 196 مليون درهم، واستفادت المؤسسات التعليمية من 163 مليون درهم.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الأسر حظيت بأكبر حصة من النفقات الجبائية خلال عام 2024، حيث بلغت 49.3%، تلتها الشركات بنسبة 44.5%، ثم المرافق العمومية بنسبة 4.9%.
كما أشارت الوزارة إلى أن الحوافز الضريبية تهدف أساسًا إلى دعم القدرة الشرائية، حيث بلغت قيمتها 7,566 مليون درهم بنسبة 23.5%، وتعبئة الادخار الداخلي بقيمة 6,424 مليون درهم بنسبة 20%، بالإضافة إلى تشجيع امتلاك السكن الذي بلغ 4,474 مليون درهم بنسبة 13%.